بازی کثیف با پول‌های کثیف تازه‌ترین رسوایی مدعیان اصلاحات
توضیحات وزیر کشور در صحن علنی مجلس به بازی کثیف رسانه‌های مدعی اصلاحات پایان داد. بازی ناجوانمردانه و همسو با دشمن که منافع ملی بزرگ‌ترین قربانی آن بود.
سرویس سیاسی-
دو روز پیش «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا درخصوص موضوع جنجال‌برانگیز «پول‌های کثیف» در جلسه‌ای علنی- به درخواست نمایندگان و به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی- توضیحاتی ارائه کند. اما برخلاف جوسازی گسترده رسانه‌ای در 2 ماه اخیر توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در داخل کشور و رسانه‌های معاند نظام در خارج از کشور، رحمانی فضلی در جلسه مذکور اعلام کرد که اظهارات وی درخصوص پول‌های کثیف صرفا یک هشدار بوده است. موضوعی که باعث سرخوردگی و عصبانیت شدید رسانه‌های جنجال‌ساز شد.
وزیر کشور که حتی یک برگ سند برای ادعای خود به همراه نداشت، به بی‌اساس بودن ادعای پول‌های کثیف اعتراف و رسما از نمایندگان عذرخواهی کرد.
حال سوالی که در افکار عمومی شکل می‌گیرد این است که چرا مدعیان اصلاحات که کارنامه‌ای پر و پیمان از ارتباط با مفسدان اقتصادی و بهره‌گیری از پول‌های مشکوک و کثیف دارند، در ماه‌های اخیر همصدا با رسانه‌های معاند نظام در خارج از کشور، موضوع پول‌های کثیف را در بوق و کرنا کردند؟
در ابتدا به سابقه برخورد رسانه‌های مدعی اصلاح طلبی با عبدالرضا رحمانی فضلی در دوران تصدی وزارت کشور دولت روحانی می‌پردازیم.
رحمانی فضلی؛ کلاه گشاد بر سر دولت!
روز پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۲ جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی برای دولت یازدهم برگزار شد. در جلسه مذکور، رحمانی فضلی از مجموع 284 رای مأخوذه نمایندگان، با 256 رای موافق، 19 رای مخالف و 9 رای ممتنع رای اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی وزارت کشور به دست آورد.
پس از پایان جلسه رای اعتماد، مدعیان اصلاحات که به رفتارهای قبیله‌ای شهره هستند، در بدو معرفی رحمانی فضلی با این پیش‌فرض که حضور وی را شکست خودشان در راهیابی به منفذهایی برای ورود به سیاست داخلی تعبیر کردند، هجمه گسترده‌ای را از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای علیه وی تدارک دیدند.
مدعیان روشنفکری منتسب به اردوگاه اصلاح‌طلبان، برخلاف شعارهای همیشگی در خصوص پایبندی به قانون و... با توهین به جایگاه مجلس شورای اسلامی، انتخاب رحمانی فضلی را ناشی از فشار مراکز قدرت معرفی کردند.
این جماعت حضور چهره‌های دارای سوابق سیاسی- امنیتی ضداصلاح‌طلبان و روشنفکران را سدی محکم در مسیر اصلاح‌طلبی قلمداد می‌کردند.
مدعیان اصلاحات در روزهای آغازین فعالیت دولت یازدهم، وزارت کشور را به دلیل شیوه انتخاب استانداران و فرمانداران آماج حملات خود قرار دادند و انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور را «کلاهی گشاد بر سر دولت» تعبیر کردند.
افراطیون مدعی اصلاحات با نگاهی کاسبکارانه از ابتدا بنای خود را بر تحت فشار گذاشتن دولت و بدهکار نگه داشتن آن در زمینه عزل و نصب‌ها و مطالبات گذاشته‌اند تا بدین ترتیب باج بیشتری گرفته و در عین حال مسئولیت عملکرد دولت را نیز بر عهده نگیرند.
در همین خط تخریب، روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب به سرعت نوک پیکان انتقادات خود را به سوی ساختمان فاطمی نشانه رفتند و حتی به وابستگی سیاسی 60 درصد از استانداران به این طیف قناعت نکردند و به پرخاش کلامی نسبت به بخشنامه‌های وزارت کشور پرداختند و درباره آنها بیان کردند: «ممکن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاح‌طلب باشند، اما بخشنامه‌های صادر شده که به ضرر جریان اصلاح‌طلب بوده. دو بخشنامه یا دستور صادر شده که طی آن، امکان بازگشت افراد بازنشسته‌ای که گرایش اصلاح‌طلبانه داشته‌اند و با 20 سال خدمت بازنشسته شده‌اند، از بین رفته است. دوم ابلاغ شده که افراد به‌کارگرفته‌شده باید از بدنه وزارت کشور باشند و نه از دیگر نهادها. بدنه وزارت کشور را چه کسانی تشکیل می‌دهند؟ دو گروه مانده از نیروهای احمدی‌نژادی که به وفور استخدام شده بودند و نیروهایی که خاصیتی ندارند!»
قطار تخریب هیچ‌گاه در ایستگاه انصاف آرام نگرفت و این موج، معاونت‌های این وزارتخانه را نیز دربرگرفت و این جریان به شکوه و شکایت از حضور «معاونان افراطی در وزارت کشور» پرداختند و حتی خبر اختصاصی «زمزمه‌های برکناری رحمانی فضلی از وزارت کشور» را مخابره کردند.
مهم‌ترین محل منازعه و مناقشه میان جریان اصلاح‌طلب و وزارت کشور، به معاونت سیاسی این وزارت مرتبط می‌شود. جایگاه مهم و اثرگذار معاونت سیاسی وزارت کشور در فعل و انفعالات سیاسی، برای فعالان و ناظران سیاسی امری آشکار است. بنابراین جریان مدعی اصلاحات پس از آنکه آقای میرولد از این جایگاه استعفا داد، به سرعت گزینه‌های افراطی خود را معرفی کرد و از سوی دیگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثیه خالی ماندن صندلی این معاونت گریست. این فشارها به حدی رسید که یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، «سیاست داخلی را رهاشده» توصیف کرد.
